طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، بتفعيل ما نص عليه قانون تنظيم زراعة الأعضاء بإنشاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. وأشارت النائب في طلب إحاطة لرئيس الحكومة إلى أن المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية نصت على أن تُنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة.

ونص القانون على أن " لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية"، وقالت: صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في مايو/أيار 2015 ن ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن.

وحذرت النائب من أن ذلك يؤكد أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء نظرا لعدم استكمال اللجنة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة من الذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء. وقالت: الآلاف تموت يوميا نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى لاسيما وأن قرار التشكيل كان عام 2015 أي في عهد وزير الصحة السابق. وطالبت إيناس عبد الحليم، بسرعة تشكيل هذه اللجنة حيث أنها روح القانون وبدونها لن يفعل ودون تفعيلها فالقانون يظل حبرا على ورق.