وجهت عضو مجلس النواب المصري، النائب منى منير، بيانًا عاجلًا بشأن استغلال العديد من التجار الزيادة في أسعار المحروقات وغياب الرقابة على الأسواق، في رفع أسعار كافة أنواع السلع والخدمات بسبب تراخي الحكومة في تفعيل الرقابة.

وأكدت منير أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها في الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد من حالة الاحتقان، مشيرة إلى أنّ الحكومة تكتفي بتصريحات صحافية فقط أما على أرض الواقع فلا يوجد رقابة، وطالبت باستغلال الكوادر الوظيفية التي تقدّر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بان يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التي تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أي تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.

 وأشارت منير إلى أن هذا المقترح يؤدي إلى ضبط الأسواق  ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أي موارد مالية، ودون أن نضع عبء على كاهل الدولة.