عبرت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري،  عبلة الهواري، عن استغرابها من سرعة إقامة دعوى قضائية لحل البرلمان على الرغم من عدم إدراج مكتب المجلس أو اللجنة التشريعية على جدول الأعمال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير . وأكدت انهم لم يطلعوا حتى الأن على أية وثائق أو حتى الاتفاقية، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي  قرارات.

وقالت: في حال اتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على جميع الاوراق والاحكام والوثائق وجاء خطأ أو مخالفًا للدستور أو أي ثوابت، من الممكن أن يتحرك قضائيا. وسألت لماذا إذن نسبق الأحداث؟  ولا يرفع ضد البرلمان دعوى لحله عشان نيته لمناقشة الاتفاقية التي هي حق أصيل للبرلمان".

وكان المحامي خالد علي قد تقدم بدعوى لحل مجلس النواب التي رفعها أمام مجلس الدولة بشأن إقدام البرلمان على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية.