قدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، بيانا عاجلا لكلّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، حول ما أسمته بـ"الشهادات العلمية المضروبة".

وقالت النائبة، فى بيان صادر عنها، إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادي عربيًا، ومن ثم فهي قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية والتي انتشرت في السنوات الأخيرة بصورة لافتة، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأميركية للعلوم، ومن ثم فهي هدف أساسي للكثير من الدارسين العرب.

وأضافت إيناس عبدالحليم أن بعض المراكز في الجامعات المصرية تورطت هي الأخرى في هذه المسألة من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المضروبة التي تمنحها هذه المراكز، سواء المرخصة أو غير المرخصة منها، مع أن دورها الأساسي هو التدريب على التحكيم الدولي وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التد ​​

ريب المزعومة لا تعد ضمانا بأن من يحملها أصبح محكما دوليا أو مستشار تحكيم، وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه مهنية من جامعة عالمية وهمية، في ظل غياب أي دور رقابي للمسؤولين وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين حتى أصبح لدينا الآن في مصر مافيا منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادي.

وأضافت "بل إن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك في هذه المهزلة، بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحيانا داخل مؤسسات الدولة التعليمية، الأمر الذي أثر سلبا على سمعة مصر العملية لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، وبالتالي يصبح التعليم في مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة في بطاقة الرقم القومي".