قدَّمت البرلمانية إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب المصري، سؤالاً الى وزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الأقصى للأجور وما هي الفئات المستثناة، متسائلة: هل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون؟ وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه مجرد حبر على ورق ولا يتم تنفيذه.
وأوضحت شاكر أن البنك المركزي، أصدر تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا. ولفتت إلى أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من اصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين فى الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، الا انه هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.
وكشفت أن هناك تنصلاً من الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى من الخضوع لهذا القانون، متسائلة: هل القوانين شرعت لتطبق على البسطاء ومحدودي الدخل فقط؟