استنكرت عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري النائب رشا اسماعيل تسبب المدارس الخاصة في كم هائل من المشاكل للتلاميذ والأهالي، وقالت النائب إن المسؤولين عن تلك المدارس لايراعون القواعد المقررة من جانب الدولة، ويقومون بمضاعفة المصروفات والأموال التي يشترطوها على الطلاب للانضمام إلى تلك المدارس. واستنكرت النائب غياب الدور الحكومي، وطالبت بتشديد جميع أنواع الرقابة على تلك المدارس، وتفعيل عقوبات رادعة على كل من ينتهز الفرص ويستغل الأهالي ويطالبهم بمبالغ خيالية لقبول أبنائهم، وذلك بالمخالفة لما هو مقرر من جانب الحكومة، منتقدة وزير التعليم في الوقت ذاته، وبيَّنت أنه أقر 14% كنسبة لزيادات المصروفات، وقالت إن تلك النسبة مرتفعة في حد ذاتها، فما بالنا بقيام المدارس الخاصة طلب أموال أكثر من تلك النسبة.

وعن الأزمة التي تصاعدت بعدما ورد في حديث لوزير التعليم لفظ "الحرامية" على بعض المسؤولين عن المدارس الحكومية والخاصة، قالت النائب إن الوزير جانبه الصواب بعض الشيء، وأنه بات مطالبًا بتقديم أسماء وشخصيات، وأن يثبت تورطهم في أي مخالفات أو فساد مالي أو إداري، وأن يقوم بتقديمهم للمحاكمة. ويذكر أن أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد عدم وجود أي نية لدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم استقالته على خلفية أزمة حوار " الحرامية"، وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تصريحات صحافية، أن الدكتور طارق شوقي يمارس عمله على نحو طبيعى دون الحديث عن نيته التقدم بالاستقالة.