أعلنت غادة عجمي عضو مجلس النواب المصري، عن تقدمها طلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إيجاد بدائل للقضاء على ظاهرة "سايس السيارات" بما يخدم خزانة الدولة ويساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، إلى المنظومة الرسمية.

وقالت النائبة، "إنه في ظل غياب تام للأجهزة الرسمية التي لم تكلف نفسها عناء تنظيم مهنة السايس وتقنينها أو استغلال شوارع المدن من خلال شركات متخصصة وتحقيق عائد كبير يمكن استغلاله في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ظاهرة "السايس" فرضت نفسها وبقوة وانتشرت مملكة ساسة السيارات في الشارع المصري.

وأشارت إلى أن ظاهرة سايس السيارات أصبحت تملأ شوارع القاهرة دون رادع لهم من قبل الأمن، ولم يعد هناك شارع أو ميدان خال من سطوة البلطجية عليه والذين يفرضون رسوم على ركن السيارات كما يشاءون، مشيرة أن تسعيرة اصطفاف السيارة أصبحت 10 جنيهات، وإذا ما حسبنا مكسب سايس السيارات لليوم الواحد للشارع أو الميدان الواحد نجده يتجاوز السبعة آلاف جنيه.

ولفتت النائبة، إلى أن هذه الظاهرة سببها الرئيسي عدم وجود أماكن اصطفاف سيارات، أو جراجات، ومعظم أحياء وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة على وجه الخصوص دون جراجات كافية أو أماكن للاصطفاف، لا سيما وازدياد أعداد السيارات بشكل رهيب.

وأردفت عجمي، أن الوضع في شوارع القاهرة يعطي مؤشرًا أن هناك أزمة في الجراجات والساحات المقننة بالقاهرة، لافتة إلى أن تجربة وسط المدينة نجحت في حظر انتظار السيارات، ويمكن تطبيق نفس التجربة في مختلف الأحياء بالقاهرة، وأن تتحرك الأحياء من خلال تخطيط الساحات التي تصلح لانتظار السيارات، وتسند تشغيلها إلى بعض العاملين بالمحليات، أو من الممكن إسنادها إلى شركات، ويتم التعامل مع هذه الشركات نظير إيجار شهري؛ لخلق أماكن مناسبة لانتظار السيارات تحت إشراف ومتابعة الدولة، لضمان عدم استغلال القائمين على هذه الساحات للمواطنين، كما أنها ستوفر فرص عمل ومبالغ مالية لخزينة الدولة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
البرلمان المصري يكشف عن مكاسب كبيرة لزيارة السيسي إلى الصين
زينب سالم تطالب بقانون للأحوال الشخصية يجاري تطور المجتمع