أكدت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، أن برلمانيات مصر تتبنى إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات ، بعدما تجاوز عدد الحالات ما يقرب من 40 ألف حالة.

وأوضحت في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التشريع المرتقب سيعمل على تشديد العقوبة في قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات، لمن يسهل عمليات زواج القاصرات.

وأشارت إلى أنه سيتم النص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، بحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثق رسميًا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة.