أوضحت عضو مجلس النواب، الدكتورة شادية ثابت، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى التغيير الفوري نظرًا لما به من عوار يشكل خطرًا بالغًا على الأسرة والمجتمع، حيث أن التعديلات التي طرأت على القانون خلال الأعوام الماضية كانت ضرورية لتمكين المرأة واتجاه الدولة لإعلاء شأنها ومساواتها بالرجال.

وأكدت شادية ثابت، في بيان لها الثلاثاء، أنه "في الوقت الحاضر نجد أن المرأة أصبحت تمتلك فرصًا متساوية مع الرجال وتشارك وتنافس بقوة في جميع المجالات، لذا تحتم علينا التغيرات المجتمعية الحالية أن نناقش مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، حيث أن القانون الحالي والتعديلات التي طرأت عليه بها انحياز كبير للأمهات وهو ما يجعل مؤسسات المرأة والمنظمات النسائية تهاجم بضراوة شديدة أي محاولة لتغيير القانون الحالي ومناقشة مشاريع القوانين الجديدة".

وقالت النائب "أتفهم دفاع المرأة عن حقوقها والمكتسبات التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية، ولكن أمانتنا كممثلين عن جميع فئات وأطياف المجتمع تفرض علينا وضع قانون عادل يراعي مصلحة الطفل ويعلي من شأن الأسرة والمجتمع ويرسخ للترابط الأسري".