أشادت النائبة البرلمانية، سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، تمكُّن زملائها الأعضاء من إنجاز قانون "الإجراءات الجنائية" المكون من مئات المواد، وأكدت في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن القانون يعد "دستور القوانين"، وأنه يخص ويتعلق بكل ما في الحياة الجنائية، والتي لم تُطَّور أو تُحدَّث قوانينها من خمسينات القرن الماضي.

وأكدت أن مناقشة ومراجعة القانون القديم وإحلال الجديد بدلًا منه استغرق شهورًا طويلة، وأن اللجنة حاليًا عاكفة على كتابة التقرير النهائي بشأن القانون قبيل إرساله إلى الجلسة العامة مباشرة لمناقشته والموافقة عليه نهائية بعد الانتهاء من مناقشته في اللجنة الدستورية.

وأكدت النائبة بشأن اعتراضات القضاة حديثًا على أحد مواد القانون، أن ذلك محل نظر وأنه لا مشكلة من إعادة المداولة مرة أخرى حول المادة التي أرسل بشأنها نادي القضاة اعتراضًا رسميًا إلى علي عبدالعال رئيس البرلمان، معربة عن أمنيتها في أن يُقرر القانون قبل الانتخابات الرئاسية ليضاف إلى حزمة القوانين التي توصف بـ"فائقة الأهمية" التي انتهى منها المجلس حديثًا كقانون التأمين الصحي وقانون الإفلاس والاستثمار والرياضة وغيره.

 ويشار إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة أعلنت عن انتهائها من المواد الجدلية وعددها 45 مادة، لينتهي من كامل مواد قانون "الإجراءات الجنائية"، وبعدها أعلن نادي القضاة مساء الأحد رفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على مجلس النواب، على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وخاطب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.