وجّهت النائب فايقة فهيم، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة بشأن الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت فايقة فهيم في طلب الإحاطة، أنه بموجب القوانين المصرية والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التي تستخدمها في عملها في التنقيب عن البترول، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أي ضرائب، كما يتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، في حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه.

وأشارت فهيم إلى أن الشركات الأجنبية تقوم بإدخال سيارات لا يتم استعمالها في الغرض البترولي، وفي ظل هذه الإعفاءات أدخلت إحدى الشركات الأجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف سي سي.

وأضافت: "نحو 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم في الاكتشافات البترولية، ولا تعمل في خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية".

وأكدت فايقة فهيم أن هذه السيارات لا يسدد عنها أي جمارك أو رسوم، إلا 180 قرشا للسيارة الواحدة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى التي حصلت عليها الشركات الأجنبية مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة التليفونات المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على التليفونات المستخدمة في الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول.

ولفتت "فهيم" إلى أن الشركة قدمت قوائم طويلة بأسماء العاملين طالبة إعفاءهم من ضريبة المبيعات على تليفوناتهم، إلا أنه على أرض الواقع عدد غير قليل ممن وردت أسماؤهم في تلك القوائم ليست لهم علاقة أساسا بحقول البترول أو مناطق التنقيب عنه، مردفة: "أغلبهم يعملون في مكاتب الشركة في القاهرة، وهذا ثابت بموجب بيانات العملاء في فواتير المحمول، فمنهم طبيب عمره 75 عاما يستحيل عليه -صحيا على الأقل- الوجود في الصحراء، ومنهم أيضا موظف بجراج الشركة في المعادي، إضافة إلى سيدات لا يمكن بأي حال أيضا وجودهن في موقع حقول البترول".​