تصاعد الجدل الشديد مؤخرًا في أوساط طبية وسياسية بسبب ما نشر عن الاستيلاء علي القرنيه الخاصة بالعين لعدد من المتوفين والتي تقدر ثمنها في الحالات الطبيعيه بمئات الألاف من الجنيهات، جاء أول تحرك برلماني من النائبة الدكتورة شيرين فراج و التي تقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

جاء في موضوع طلب الإحاطة الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه بشأن قيام مستشفى قصر العيني بانتزاع قرنية أحد المتوفين من  دون موافقته أو موافقه أسرته، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكدت شيرين أن الماده 60 نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون ,ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".

وأوضحت أيضًا أن المادة 61 نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".

 وتابعت عضو مجلس النواب أنه وفقًا لنص الخامس من القانون 5 لسنة 2010، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك المادة 17نصت على: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون .
ونوهت أنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كليه طب قصر العيني تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمة الجسد البشري وانتزاع جزء من جسد المتوفي  من دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون .

وسبق أن أثارت  الدكتورة شيرين فراج  هذه القضية تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الشؤون الصحية بالمجلس أثناء مناقشة اللجنة لمشاكل زرع القرنية، وعقبت خلال الاجتماع قائلة إنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفي من دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالف للدستور، وقد أيد ذلك الدكتور أيمن أبو العلا بمواد الدستور 60 و61، والتى تنص على وجوب موافقة الإنسان نفسه فى حياته أو أسرته بعد وفاته".

وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفي .