كشفت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب المصري، أنها ستتقدّم بمشروع قانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، في مواده "9، 11، 14، 53" على عدم التمييز، وأن الوظائف العامة حقّ للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

ووجهت النائبة في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، اتهاما لمجلس الدولة، بأنه فسر النصوص الدستورية التي تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي.

وأشارت إلى أنه جاء نصا في أحدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.

وأكدت أنيسة حسونة أن مشروع القانون سيراعي المبادئ الدستورية، وسيطبّق مبدأ عدم التمييز، وسيتيح إنصافا عادلا للمرأة.​