أعلنت النائبة إيفلين متى، عضوة مجلس النواب المصري، موافقتها على ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية في المجلس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية التهم المنسوبة إليه.

وأكدت النائبة، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن البرلمان المصري يسير وفقًا للوائح، ويحكمه الدستور والقانون، ومن يخالف ذلك ليس من حقه الاستمرار، خاصة وأن البرلمان هو السلطة التشريعية، والأولى به احترام الدستور والقانون.

وكشفت "متى" عن أن أعضاء المجلس سيناقشون التقرير النهائي، الذي انتهت إليه لجنة الؤئون الدستورية والتشريعية في المجلس، بشأن إسقاط عضوية النائب من المجلس.