طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، وزيرة السياحة رانيا المشاط، بالعمل على وضع استراتيجية وإجراءات واضحة نحو الالتزام بالحكم القضائي الصادر عن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، برئاسة علي عبدالعال، وذلك لإلقاء عدد من البيانات العاجلة، حيث أكدت سحر مصطفى، على أن  هذا الحكم كان متوقعا، كونه لا يجوز فرض أي رسوم دون أي قانون، وأن تكون هناك مساواة مع كل المواطنين، وأنه لا يجوز فرض رسوم على المعتمر دون أي شخص آخر.

ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة تعد موسم ذروة للعمرة، ولا بد من تحركات واضحة من وزيرة السياحة تجاه التعامل مع هذا الحكم، موضحة أن شركات السياحة العاملة في السوق حاليا تعمل وفق الضوابط التي أبطلها الحكم القضائي، وبالتالي نحتاج إلى قرارات سريعة تتوافق مع الحكم القضائي سالف الذكر، تضع في اعتبارها مصالح المواطن للتغلب على أي إشكالية من شأنها أن تحقق ارتباك السوق في حالة فتح السقف العددي للمعتمرين تنفيذا للحكم القضائي.

قد يهمك ايضا : 

الرئيس السيسي يُشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا في شتى المجالات

وزير الخارجية المصري يسافر إلى سلوفينيا لمناقشة الأوضاع الإقليمية