تعكف الحكومة المصرية حاليًا، على إعداد  مشروع قانون الخدمة المنزلية، وسيتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه، جاء ذلك على لسان إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة المصري، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في البرلمان.

وأوضح مستشار وزير القوى العاملة، أن مشروع القانون ينظم شؤون من يعملون في الخدمة المنزلية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك لأنهم لا يخضعون لقانون العمل، مؤكدًا أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع على لجنة القوى العاملة في أقرب وقت. 

وشهد الاجتماع جدلًا بشأن عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل، وطالبت جليلة عثمان، عضو اللجنة، بإخضاعهن للقانون أسوة بالأجانب، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز، ليرد عليها ممثل الحكومة، بأن العاملات الأجنبيات يتم منحهم ترخيص مزاولة مهنة ولذلك تضمنهم قانون العمل.