قدّمت عضو مجلس النواب المصري، النائب منى منير، اقتراحًا بخصوص منح أسر الشهداء معاشًا شهريًا مثل قيمة راتب الشهيد قبل وفاته، وذكرت في طلبها أن الدستور نص في المادة (16) منه على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم"، وهذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة برعاية أسر الشهداء من الجيش والشرطة، وضمان حياة كريمة لهم، وهذا أقل تقدير وتكريم من الدولة لهؤلاء الشهداء وأسرهم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأردفت منير أن من حق أسرة الشهيد أن تحصل على مرتبه كاملًا، مع استمرار ترقياته بالتوازي مع ترقيات زملائه من دفعته، فمثلا لو كان الشهيد أمين شرطة تستمر ترقياته إلى ملازم أول، ولو كان ضابطًا تستمر ترقياته إلى درجة اللواء بالتوازي مع أبناء دفعته، موضحة أنه "أثناء حياة الشهيد كانت الأسرة تعيش وتتعايش براتبه، وبعد الوفاة تحصل على معاش لا يكفيها"، موضحة أن استمرار ترقيات وزيادة رواتب شهداء الجيش والشرطة فيه عدالة وإنصاف وتكريما لهم على تضحياتهم من أجل الوطن، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، مقترحة منح أسر شهداء العمليات الأمنية من الجيش والشرطة معاشًا شهريًا يساوي قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه الشهيد قبل استشهاده وأن يتم احتساب قيمة المعاش وفقًا لرواتب زملاء الشهيد من دفعة تخرجه وترقياتهم للراتب الأعلى مع استمرار زيادة المعاش بالتوازي مع زيادات رواتب زملاء الشهيد من دفعته