تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلبي إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وإلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أحدهما بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت فراج في طلبها إلى وقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو/تموز 2016 حتى آخر يونيو/حزيران 2017 "الفصل الثاني والعشرين ص 180 -189 ومما يلي نسرد المخالفات:

1- اتفاق قرض تحسين الرعاية الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي "قرار301 لسنة 2015 في 7/7/ 2015 بقيمة 75 مليون دولار منها نحو 70 مليون دولار تخصص للصرف على الوحدات الصحية والمراكز الطبية و5 ملايين دولار للصرف على المساعدات الفنية وتكلفة عملية المراجعة المالية ومصروفات الوحدة التنفيذية بالوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية لمحافظات الصعيد لمدة 18 شهرًا تنتهي فى 30/6/2017، وتم صرف الدفعة المقدمة نحو 12 مليون دولار، حيث لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الخطط والأهداف الواردة بالاتفاقية، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للقرض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 16% من إجمالي القرض، الأمر الذي أدى إلى قيام البنك الدولي بعدم تمويل أي مبالغ أخرى بخلاف الدفعة المقدمة فضلًا عن تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء سداد أقساط القرض والفوائد المستحقة عنه.

2- عدم الاستفادة من أموال القرض في سد احتياجات القطاع الصحي من أجهزة ومعدات طبية تخدم المرضى الأولى بالرعاية بدلا من تخصيصها في أغراض لا تعود بالنفع على خدمة أغراض الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي، حيث تم صرف مبالغ جملتها نحو 27.473 مليون جنيه.. كما يلي:

- 3.458 مليون جنيه لأغراض النظافة والأمن.
- 5.334 مليون جنيه للصرف على تدريب الأطباء والأخصائيين على الرغم من وجود إدارة للتدريب بالوزارة.
- 14.089 مليون جنيه للصرف على عقود الأطباء والأخصائيين بالوحدات الصحية كان يتعين قيام أطباء التكليف بها طبقًا لما هو مقرر بالوحدات الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بتلك المحافظات بدلًا من تحميل أموال القرض بتلك المبالغ. ونحو 1.596 مليون جنيه للتقييم والمتابعة. ونحو 2.996 مليون جنيه للانتقالات.
3- عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة كافية لإنشاء وتجهيز بعض المستشفيات وإنشاء مجمع محارق للنفايات وتطوير الوحدات الصحية وقبول امصال ولقاحات وطعوم بمدد تختلف عن الشروط وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال كميات من لقاح أنفلونزا الخنازير منتهية الصلاحية بطعوم أخرى للاستفادة منها فى برنامج التطعيمات، وقد بلغت جملة الآثار المترتبة على ذلك 1757،009 مليون جنيه.
وأضافت النائب "أنه تبين أن استخدام أموال القرض فى أهداف قصيرة الأجل لا يعود بالنفع الكامل على أهداف الخطة الاستثمارية للقطاع الصحى طويلة الأجل وعدم تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة". وطلب الإحاطة الثاني بشأن استمرار فتح حساب خاص للجنة السياسات الدوائية بالمخالفة لإحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، وكذلك استمرار فتح حساب خاص باسم صندوق المعامل المركزية وتم تخصيص موارده لمواجهة مصروفات محددة دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، والقانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاتهما