اقترحت البرلمانية جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عدم تمرير قانون "العمل" بشكل نهائي حاليًا، وأن يتم إعادته إلى النقاش في البرلمان لإدخال باب كامل يخص أحوال "العمالة الموسمية"، مشيرة إلى أنّ اهتمامًا رئاسيًا بهؤلاء العمال تجسّد في تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب فيه بإنصاف هؤلاء العمال والارتقاء بأحوالهم.

وأوضحت عثمان، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنّ المردود على دعوة الرئيس السيسي، لم يكن على مستوى الطرح حتى الآن، وأنّ العديد من المقترحات التي ظهرت للاهتمام بأحوال العمال اليوميين غير المنتظمين "غير مجدية"، هدفت في كثير من الأحيان إلى استغلالهم عبر بوليصات تأمين عديمة الفائدة، مشيرة إلى أنّ أنسب الحلول تكمن في إعادة قانون العمل للبرلمان مرة أخرى، وعدم تمريره بالجلسة العامة حاليًا، لحين إدراج فصل كامل عن هؤلاء العمل يضمن حقوقهم.
وأضافت عثمان، "مطلوب أن يتم النص على حقوق اجتماعية وصحية ومعيشية وليس فقط معاش، لأن تلك الفئة من العمال تتعرض "للعجز أو الإصابة" التي قد تفقدهم القدرة على العمل قبل سن المعاش، لتشدد على ضرورة أن يتم إحصاء حقيقي ودقيق لعددهم، والاستعانة بخبراء لتوضيح ما يلزمهم من حقوق للتدريب والعلاج والرعاية، محذرة الحكومة من اعتبارهم "فريسة" يتم استغلالها ونهبها عبر بوليصات التأمين".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، وبدون كشف طبي، وعلى أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت، وأوضح أنّه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من 50 ألفًا إلى 250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بقيمة تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.