وجهت عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان مارغريت عازر " سؤالاً عاجلاً " لرئيس مجلس الوزراء ووزير المال بشأن " عجز الموازنة العامة "، سئلت فيه " الحكومة " عن مصادر تمويلها التي تُدبرها الآن وكذلك الآليات والسياسات التي تُقدم عليها لتغطية عجز الموازنة، هذا العام والذى تقدر قيمته بـ 371 مليار جنيه، واصفة نسبة العجز بأنها " مرعبة "، الأمر الذي يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة وفقاً للدستور.

وطالبت عازر الحكومة بضرورة إيجاد أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله ، والاستفادة من التجارب والدراسات الاقتصادية لبعض الدول التى نجحت فى هذا الشأن مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وألمنيا  فى إنشاء العديد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بالمحافظات، وأن يتم ذلك من خلال إعادة الهيكلة اقتصادياً وتحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة وكذلك إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المتعثرة، وتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي الكامل  .