طالبت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، ونائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الأفريقي، الدولة المصرية بإعادة فتح وتشغيل أو تأجير مقرات الشركات والهيئات المملوكة للدولة في أفريقيا واستغلالها قائلة: "غلقها إهمال وحرام". 

وأضافت أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، أن صدور قانون الصندوق السيادي الذي يعمل علي التصرف في أملاك الدولة يتضمن إحصائيات بالممتلكات المصرية في الخارج علي مستوى العالم، وهذا القانون مهمته أن يعرفنا ممتلكات مصر في القارة السمراء.

وأوضحت أنها تقدّمت أثناء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قطعة أرض مملوكة لمصر في دولة السنغال كانت مقر للبعثة الدبلوماسية وحدث نوع من الهدم وغير مستغله حتي الآن.