تقدّمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن مشكلة المواقف العشوائية في مصر، حيث انهالت الشكاوى خلال الفترة الماضية بسبب المواقف العشوائية المنتشرة في العديد من شوارع وميادين الجمهورية، والتي أصبحت تؤرق السكان بسبب التكدس المروري والمضايقات التي يتعرضون لها بسبب سائقي الميكروباص والتوك توك، كما أنه منذ أكثر من عامين انتشرت مواقف الميكروباص العشوائية في أماكن مختلفة وبكثرة وكأنها مرض ينتشر وينهش طرق مصر.

وأضافت أمال رزق الله في بيان صحافي، الأحد، أن الدستور نص في المادة (78) منه على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية".

وتابعت "تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة" ،كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة".

واستطردت "هذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحياة كريمة للمواطنين، وأن عليها توفير الأمن والآمان للمواطنين والقضاء على العشوائية وكل ما يهدد حياة المواطن المصرى، وضبط الأمن والآمان مسؤولية الدولة".

وأكملت "أصبحت المواقف العشوائية للميكروباصات ظاهرة مستعصية على الحل، في غياب سلطة القانون النافذة، حيث تعيق تلك المواقف حركة المرور فى الشوارع مما يؤدى إلى التكدس والازدحام خصوصا فى أوقات الذروة ،كما أن سيارات "ميكروباص" أشبه بالخردة البالية وكثيرًا منها غير مرخصة ولا تحمل لوحات معدنية، تحتشد في مواقف عشوائية لا ضوابط لها وتكون الكلمة للأقوى، حيث لا تتوافر بهذه السيارات أىٍ من اشتراطات الأمن والمتانة، كما أنها لا تصلح للنقل الآدمي".

وأشارت إلى أن المواقف العشوائية هي عبارة عن تجمع للبلطجية والمعاكسات، بالإضافة إلى أن معظم هذه السيارات مسروقة، وغير مرخصة وليس لها أوراق، والمرور لا يتدخل لحل تلك المشكلة ، مؤكدا ان المواقف العشوائية لا تقتصر فقط على الميكروباص وإنما هناك مواقف عشوائية لأصحاب التوك توك، الذين يقفون بجوار لافتة الغرامة الخاصة بهم في تحد منهم للقانون، تختفي أثناء الحملات المكبرة ولكن بشكل مؤقت ثم تعود مرة أخرى.

وتابعت: "هذا هو حال غالبية المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاطين بالعديد من المشكلات في التأخير على العمل، ودفع ضعف الأجرة المحددة، ليجد نفسه محاطًا بحالة من الفوضى والعشوائية".

واوضحت رزق الله أن هناك غياب تام للأجهزة المحلية ورقابة تلك المواقف، لاسيما والأجرة التى يتحكم فيها السائقين دون أن يكون هناك اى التزام بالتعريفات القانونية المقررة لذلك ، كما أن المواطن المصري لا يجد اى جهة يلجأ إليها للشكوى او لإثبات أن حقه الدستورى والقانوني يضيع على يد هذه الطائفة.

واقترحت عضو البرلمان بعض الحلول منها تفعيل دور نقابة السائقين، وإشراكها فى مناقشة مشكلات المواقف العشوائية بحث آلية مد خطوط النقل العام كبديل للمكروباصات والتوكتوك وضرورة توفير ساحات منظمة كموقف للميكروباص دون المساس بحق المواطن الدستوري في سكن آمن وتعليق لافتات وبانرات بأسعار التعريفة للركوب، وذلك بهدف لتوعية المواطنين بحقوقهم حتي لا يخدعهم السائقين وتحرير المحاضر الفورية لمن يخالف تعريفة الركوب، أو للمكروباصات التى لا تلتزم بساحات الانتظار التى تم تحديدها من الدولة وإيجاد آلية وسريعة ومتاحة لشكاوى المواطنين فى حالة المواقف العشوائية او التعرض لاى انتهاك من جانب سائقى المكروباصات وتخصيص خط ساخن وغرفة عمليات بكل محافظة، بشكل دائم وفعال.

وا اقترحت أيضًا تكثيف الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون، وتوقيف السائقين المخالفين ، وإصدار بيانات دورية من المحافظة بتحذير السائقين المخالفين، و تنشر المخالفات التى حررت لهم كي يكونوا عبرة لباقى الطائفة من المخالفين.