وجّهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن موقف الطلبة الجدد بكليات الطب لعام 2019/2018 من سنوات التدريب الإلزامى، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، التي عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات على أن يسري هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2018.

وأضافت "شيرين فراج" أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الطب واتضح منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل، الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة، وهو ما يقتضى بالضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيدًا لمزاولته للمهنة.

وقالت النائبة شيرين فراج، إنه قد تقدمت بالفعل الحكومة الى المجلس الموقر بإجراء تعديل على قانون 415 لسنة 1954 شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) لتصبح مدة التدريب الإلزامى سنتسن بدلا من سنة واحدة ولكن حتى الآن لم يصدر هذا التعديل أو يقر ولا يزال التدريب الإلزامى وفقا للقانون السارى سنة واحدة.

وتابعت "فراج"، حيث إن فلسفة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2018، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وحيث إن التعديل التشريعى للقانون 415 لسنه 1954 لم يتم بعد وان نظام التدريب الإلزامى لا يزال سنة واحدة فقط، وبالتالى فإن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على طلاب كليات الطب  الجدد لعام 2018 / 2019 بالصيغة المعدلة سيؤدى إلى أن تكون سنوات الدراسة بكليات الطب وإضافة سنة التدريب الإلزامى هى ست سنوات فقط، وهذا ما يتعارض مع فلسفة الحكومة بإصدار قرار مجلس الوزراء والتعديل التشريعى المتقدمة به فعلا، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وسيخلق سنة فراغ وسيؤدى حتما إلى انحدار من مهارة هؤلاء الطلبة، حيث من قبلهم ومن بعدهم سيحصلون على 7 سنوات دراسة وتدريب وحتى فى حالة تدارك الأمر بالتعديل التشريعى المرتقب صدوره فى الدورة القادمة فلا يمكن التطبيق بأثر رجعى غير المتعارف عليه قانونا لأن الطلبة الجدد سيلتحقون بالدراسة بتاريخ 22/9/2018.

وطالبت النائبة شيرين فراج بتأجيل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ليطبق على طلبة 2020/2019 ليكون مُحققًا للغاية من إصداره ومتماشيا مع قانون مزاولة المهنة.