وجهت  عضو مجلس النواب المصري، إيناس عبد الحليم، طلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بشأن إهمال وتهميش  الدولة لــ 6 مليون عامل "فواعلى"، مشيرة إلى أن تصنيفهم ضمن 26% تحت خط الفقر.

وأشارت عبد الحليم إلى أن 40% من عمال مصر يعيشون بدون مظلة اجتماعية، أو تأمين صحي، حياتهم خارج خدمة الحكومة تماما، ومشاكلهم خارج أجندة اهتمام البرلمان، مشيرة إلى أنّ "ما يتعرض له عمال اليومية من قهر وظلم يومي يخالف ما جاء به الدستور المصري الذي أنصف حقوق العمال في المادتين 12 و13 اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلَّا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فضلا عن حق المواطن في حياة كريمة يكفله الدستور، بتوفير العمل والمسكن والرعاية الصحية".

 وطالبت عبد الحليم بمساءلة وزير التضامن الاجتماعي بسبب الإهمال والتهميش الذي تعرضت له هذه الفئة، داعية إلى وجود تأمين صحي نتيجة المخاطر التي يتعرضون لها كل يوم، وكذلك تأمينات اجتماعية.