كشف إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المرسل من الحكومة لابد أن يصدر بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حتى لا يكون هناك خلل.

وأكد نصر الدين، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة" ten" ، مع عمرو عبدالحميد، أن الهدف الأساسي من إقرار القانونين بالتزامن يعود إلى أن مشروع قانون التصالح لا يشمل البناء على الأراضي الزراعية وبهذا يوجد كتلة سكنية كبيرة قائمة بالفعل غير مخاطبة بهذا القانون، في حين أن تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 شملت إنشاء أحوزة عمرانية جديدة، وهذا يعني أنه من الممكن أن يقع عدد من المباني المخالفة التي كانت مبنية على أراضي زراعية وغير مخاطبة بقانون التصالح داخل الحيز العمراني الجديد وبالتالي من حق أصحابها التصالح وفقا لتعديلات البناء وفي نفس الوقت ليس من حق أصحابها التصالح وفقا لقانون التصالح، ولهذا لابد من إقرار تعديلات البناء الموحد الأول ويعقبه مباشرة التصالح.