صرح رئيس كتلة "ائتلاف الوطنية" النيابية العراقية كاظم الشمري بأن الائتلاف يتحفظ على بيان اجتماع السلطات الثلاث أمس /الخميس/ فيما يتعلق باطلاق ملف مصالحة في المناطق المحررة وتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية فيها، وقال إن ملف المصالحة الوطنية الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من دوامة الصراع في العراق.

وقال الشمري- في تصريح صحفي اليوم/الجمعة/- إننا "كنا نأمل خيرا بحضورنا الاجتماع الذي ضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل في طريق تصويب العملية السياسية وتعديل البوصلة باتجاه تجاوز كل ما كان سببا في تراجع أمني وانهيار اقتصادي وبنى تحتية مهدمة وملايين النازحين".

وأضاف أن "الوطنية سعت بشكل كبير لتفعيل ملف المصالحة الوطنية الشاملة والمتضمنة كشرط أساس استكمال قانون العفو العام والغاء المسائلة والعدالة والمضي في التعامل مع كل العراقيين على اساس المواطنة وترك مخلفات المرحلة السابقة التي بنيت على أساس العقوبات الجماعية وإقصاء المقابل".

وأعرب عن الأسف لاصرار البعض على اعتماد حلول ترقيعية وعدم الاستجابة لدعوة زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي للمصالحة الشاملة.

وأضاف: اننا نتحفظ على البيان الرئاسي، ونعتبره حبرا على ورق بعد التجاهل الواضح لمقترحاتنا.

وكان رئيسا الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي بمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وقادة ورؤساء الكتل السياسية بالعراق أكدوا ضرورة مساندة القوى السياسية للقوات المسلحة والحكومة سياسيا ومعنويا من اجل الاعداد والتسليح والمضي قدماً في تحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.. وطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون.

ولفت بيان صادر عن الاجتماع الليلة الماضية إلى ضرورة إيلاء اهتمام لانجاز التشريعات الاساسية لعملية اتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاكل العالقة ومنها قانون الحرس الوطني وغيرها من القوانين.. ودعا إلى إطلاق عقد وطني شامل للسلم الاهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها على القيام بمهامها ومسؤلياتها لحظر الخطاب المتطرف وتشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح.