استمعت محكمة جنايات بورسعيد، إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي في شأن قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت في محافظة بورسعيد في شهر كانون الثاني/يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد - في المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وانتقل عضو هيئة المحكمة، المستشار سعد الدين سرحان، إلى محمد مرسي في محبسه، للاستماع إلى شهادته على سبيل الاستدلال، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة في هذا الشأن، كما حضر 3 من المحامين عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية.
وقامت المحكمة بتوجيه 75 سؤالاً إلى الرئيس الأسبق، و 3 أسئلة وجهها ممثل المدعين بالحقوق المدنية، وسؤالين وجههما دفاع المتهمين.

وقال مرسي إن أحداث بورسعيد ومحاولة اقتحام السجن العمومي في المحافظة، كانت بمثابة امتداد لأحداث قضية استاد بورسعيد، مشيرًا إلى أن من أسماهم بـ "العناصر الإجرامية" الذين كان قد سبق وأن تم استهدافهم بحملات أمنية مكبرة في منطقة بحيرة المنزلة، استغلوا المظاهرات والمسيرات في ذكرى ثورة كانون الثاني/يناير، والتي تزامن معها موعد النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد، في ارتكاب أعمال إجرامية.

وأضاف أن تلك "العناصر الإجرامية" استغلت الأحداث بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أنه تابع التطورات من مكتبه بقصر القبة الرئاسي، من خلال الجهات الرسمية التي كانت توافيه بالتقارير أولاً بأول، ومن وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه أدلى بكلمة متلفزة أعلن فيها حالة الطواريء في مدن القناة الثلاث، بسبب تفاقم الأحداث وتطورها بشكل متسارع.. لافتًا إلى أن بعض المصادر أخبرته بأنه كانت هناك "عناصر مندسة" بين أقارب وأهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد، وأن تلك العناصر من المسجلين خطر، هي التي أشعلت الأحداث وتسببت في تفاقمها.