قررت الحكومة اللبنانية وقف رواتب العاملين بالقطاع العام بسبب الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها البلاد، حسبما أعلن رئيس الحكومة تمام سلام.

وقال سلام، إن لبنان تمر بلحظات عصيبة وعلينا جميعا تحمل المسئولية، وإن كل القوى السياسية اللبنانية تتحمل مسئولية الصراع فى البلاد، مؤكدا أن أحداث الأمس الممثلة فى إطلاق النار على المتظاهرين تم استغلالها سياسياً بشكل كبير، وأن الأحداث لن تمر دون محاسبة وسيتم ملاحقة كل مسئول عنها.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، أنه لا يمكنه لوم المواطنين مقارنة بما يقوم به السياسيون، وأن من حق اللبنانيين التعبير عن آلامهم بأي طريقة، مطالبا الشعب اللبناني بمحاسبة الحكومة لأن مجلس النواب غائب.

وأعلن سلام في مؤتمر صحفي، أن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان "دولة فاشلة"، قائلا "سنضطر الشهر المقبل لإيقاف رواتب العاملين فى القطاع العام".