التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إذ تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي ينفذها المجلس منذ إنشائه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصي إلى شرحٍ وافٍ حول المشاريع الجاري العمل على تنفيذها من قِبل المجلس، ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع في القاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستوفر البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل 30 حزيران/ يونيو 2015، بالإضافة إلى مشروع يستهدف إنشاء صندوق للمشاريع المتعثرة يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادي" لتوظيف الشباب، ومشروع "مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية"، والذي يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل تفاعلي يأخذ في الاعتبار حاجات المواطنين ومدى تحقق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرارات التي تتخذها الدولة. وفي إطار اهتمام الدولة بالشباب، يعد المجلس مشروعًا لإعداد وتطوير الكوادر بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة بغية زيادة كفاءاتهم وتدريبهم بما يُيسر تأهيلهم للعمل في دوائر القيادة ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية. كما طرح أعضاء المجلس تصورًا بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة في محافظة القليوبية، والذي سيتضمن خمسة مشاريع تشمل تدوير المخلفات الصناعية، والصناعات المكملة للصناعات الغذائية، وإنشاء مدينة حرفية في الظهير الصحراوي للمحافظة، وإقامة 10 مصانع في المراكز القروية، فضلاً عن مشاركة المحافظة في مبادرة "انطلق" التي يتبناها المجلس. وعرض أعضاء المجلس للدراسات التي تم إنجازها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل في مصر، وسبل الاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الحصول على التمويل. كما استعرض أعضاء المجلس ما يتم إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولي، فضلاً عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية المختلفة. وأوضح يوسف أن أعضاء المجلس طرحوا مقترحات منها وضع آلية لمتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، إذ تشمل متابعة التواصل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ مشاريع الدولة المعلنة ومدى اتفاقها مع الجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، ومتابعة آثار المشاريع التي سيتم تنفيذها على المؤشرات الاقتصادية الأساسية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهًا إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود؛ بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهدًا مضاعفًا. كما وجَّه  الرئيس بأهمية منح الأولوية في العمل لتلبية حاجات المواطنين، مشددًا على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانًا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو استيراد السلع بها، منوهًا إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.