طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، الحكومة المصرية بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة، ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نصّ عليها الدستور.

 ودعا السادات، في تصريحات خاصة إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره، معتبرًا أن هذا خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين.

 ووجه السادات نقدًا شديد اللهجة إلى اللجنة التي وضعت قانون الانتخابات باعتبارهم مسؤولين عن هذا التخبط.

 وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كي نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.