تبنت الصين الأحد أول قانون لمكافحة التطرف بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.

وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في إقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وعلى الأرض.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أنها “محاولة جديدة لمواجهة التطرف في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي”.

ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمرا روتينيا.

ويعاني إقليم شينجيانغ الذي تسكنه غالبية من اتنية الايغور من اضطرابات في السنوات الأخيرة ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد “المتطرفين” المنشقين الذين تقول أنهم وراء العنف.

وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الانترنت التي تقول الحكومة أنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات.

ويعتبر هذان الأمران تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية.