عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، الأربعاء، اجتماعًا للنظر في آثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة القضاء الإداري.

وقررت اللجنة، بحسب تصريح المتحدث باسمها المستشار عمر مروان، وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب 2015، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن، احتفاظ المحاكم الابتدائية بالأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين كافة في النظام الفردي ونظام القوائم، لحين إصدار قرار أخير بشأنها، وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، عقب إصدار التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.