طالب حزب "المؤتمر" ، قيادات وأعضاء المجلس القومي للإعاقة ، في عرض التشريعات التي بصدد إعدادها على الحوار المجتمعي ، حتى تخرج التشريعات مُلبية لكافة المطالب والاحتياجات.

 وأوضح الحزب ، في بيان صادر عنه اليوم السبت ، "أن الحزب يرفض سياسة الغموض التي يتبعها قيادات المجلس القومي للإعاقة في اختيار الممثلين عن ذوي الإعاقة من التابعين له في المحافظات ومؤسسات العمل المدني دون إشراك الأحزاب السياسية ودعوتهم للنقاش العام وتقديم التوصيات والمقترحات".

وتابع ، أن مصر بعد ثورتين ، تختلف كثيراً عن قبل ، منوهاً أن الدستور أعطى الحق للمواطنين في أخذ رأيهم في الأمور المتعلقة بهم ، موضحاً أن ذوي الإعاقة يُشكلون قطاع عريض من الشعب المصري ، لذا يجب الأخذ برأيهم في التشريعات الخاصة بهم .