قضت المحكمة الدستورية في مصر بعدم دستورية مادة في قانون الانتخابات البرلمانية مما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات لوقت لاحق حتى يتم تعديلها وفقا للدستور والقانون.