أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشرعي تدرس حالياً عددا من مشروعات القوانين، من بينها، تعديل قانون تنمية شبه جزيرة سيناء، ومشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون متكامل حول التعليم الفني.

وأوضح الهنيدي في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن لجنة التشريعات الاقتصادية تبحث تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى وشك الانتهاء منها، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالإستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء.

وشدد وزير العدالة الانتقالية على أن اللجان الفرعية تناقش كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد.