قررت نيابة أمن الدولة العليا ، السبت ، برئاسة المحامى العام الأول، المستشار الدكتور تامر فرجانى حبس رجل الأعمال والقيادي بـ " الاخوان" حسن مالك، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

وأسندت النيابة العامة إلى رجل الأعمال "حسن مالك " ، عدة اتهامات ، من بينها ، ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.