أكد رئيس جامعة "عين شمس" السابق، وعضو مجلس النواب، الدكتور حسام عيسى، بأن الدولة تواجه مشاكل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة صياغة حزمة تشريعية جديدة للاستثمار والضرائب وقانون جديد للشركات، إضافة إلى قانون موحد للشركات، وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك أكثر من قانون حتى لا يحدث تضارب وعرقلة للمصلحة العامة".
 
وأوضح في حديث خاص إلى "مصر اليوم" حول أسباب مطالبته بتعديل أو تطوير قانون الضرائب 91 للعام 2005، أن ذلك من أجل زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة أعباء الاقتصاد غير الرسمي، وتابع "هناك ملايين يعملون بشكل غير رسمي، وهذا يزود الحصيلة دون أن أضغط على من يدفع الآن من الموظفين أو المواطنين".
 
وأردف الدكتور عيسى "هذا التعديل يوفر مليارات للدولة من خلال الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تعديل قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له، للانتهاء إلى قانون مبسط يشجع الناس على الاستثمار من خلال فكرة الشباك الواحد، وبذلك يلجأ المستثمر إلى جهة واحدة وليس إلى جهات عدة، لأن المستثمر يجوب العالم بحثا عن الدول التي تسهل إجراءات الاستثمار ".
 
وتابع عيسى، أنه يسعى إلى رئاسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مضيفاً أن دولًا كثيرة في العالم تعاني من مشاكل اقتصادية، ومنها مصر. وأرجع سبب المشكلة في مصر، إلى أن نسبة الصادرات لا تجاري الواردات، بخلاف أزمة عجز الموازنة التي تنتج عن كون الإيرادات أقل من المصروفات، مبيناً "لا شك أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إعادة نظر في ظل ضعف الإنتاجية مقارنة بعدد الموظفين".
 
وشرح، "نفعل المستحيل من أجل إيجاد فرض عمل حقيقة للشباب، ولابد من إجراء تغيير جذري في التعليم الجامعي، لأن القانون الجديد للتعليم العالي استنفذ أغراضه، ونحتاج ثورة في التطوير الجامعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وإصلاح منظومة التعليم ما قبل الجامعي لمجاراة ما يحدث في الخارج، وإنهاء مشكلة الدروس الخصوصية".
 
وأشار الدكتور عيسى إلى أنه لا يجب أن تكون مجاميع الثانوية العامة هي الحكم، واستمر "من المؤسف أن يحصل طالب على مجموع 98% ولا يستطيع دخول كلية، فهذا الوضع مضحك، ونحن من الدول القليلة في العالم التي تتمسك بالثانوية كمعيار وحيد لدخول الجامعة، وعدد قليل في العالم تتبع المركزي".
 
واستطرد "نظام التعليم يتطور عبر العالم، والتجربة اليابانية الألمانية والفرنسية وغيرها خير دليل، حيث يتم اتباع عدد من شروط الكلية للدخول فيها، ومنها اختبارات القدرات والأوراق البحثية، حتى لا نقضي على مستقبل ملايين الشباب، وهنا نحتاج ثورة حقيقة في التعليم الجامعي وإنهاء العمل بنظام التنسيق ".
 
وذكر رئيس جامعة "عين شمس"، أنه سيقدم اقتراحاته من خلال اللجان الاقتصادية والتعليم، وقال "من حقنا حضور اللجان بلا تصويت، وهناك أفكار تستحق المناقشة، لاسيما المتعلقة بتعديل بعض التشريعات، وأضاف "لابد أن نبحث عن طرق غير تقليدية لتمويل المشاريع القومية".
 
واقترح الدكتور عيسى اتباع منطق تمويل سكان المناطق الجغرافية لبعض مشاريع تقسيم مصر لأقاليم اقتصادية، لنخفف عنهم عبء الموازنة العامة للدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية كان يحتاج التعديل وليس الإسقاط، موضحا أن عكس ذلك يتسبب في أزمة للدولة".