قالت مصادر قضائية، إن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية والتى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، عقدت اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالبنك المركزى وأجهزة رقابية وأمنية بالدولة خلال الأسبوعين الماضيين لإجراء التحريات حول قرارات اعتزمت اللجنة اتخاذها بشأن بعض الشركات الإخوانية والمحال التجارية التى ثبت انتماؤها لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لقيامها بالتلاعب بأسعار السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات التجارية بالسوق، عمدًا منها لتشويه صورة الدولة لدى المواطن المصرى، وإثارة الرأى العام.