أصدرت الأمانة العامة في مجلس الدولة، بيانًا أكدت فيه عدم حضور رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، جلسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن مناقشة خضوع أعضاء الهيئات والجهات القضائية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 لوضع حد أقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة، حيث انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد قشطة، التي صدر فيها فتوى قانونية انتهت بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، باعتبارهم كادرًا خاصًا وليسوا موظفين في الدولة.

وجاء بيان رئيس مجلس الدولة ردًا على ما أشيع ونشر من حضوره لهذه الجلسة.