اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة التي أدين فيها 32 من مسؤولي النظام الليبي السابق بارتكاب جرائم خطيرة أثناء الثورة الليبية في عام 2011 شابتها انتهاكات جسيمة في سلامة الإجراءات، وضيعت ليبيا فرصة لتقديم العدالة في عهد ما بعد القذافي.