شار محلب إلى حرص الحكومة على إجراء إصلاح تشريعية وإدارية وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة العليا للاصلاحات التشريعية واللجنة العليا للاصلاح الاداري نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري.