كشفت وزارة الاتصال المغربية في تقريرها حول "جهود النهوض بحرية الصحافة عام 2015"، أن محاكم المملكة أصدرت أحكاما بالسجن في حق 3 صحفيين خلال العام الماضي.
وحسب التقرير، فقد أصدرت المحاكم المغربية 24 حكما في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، اثنان منها بالحبس مع وقف التنفيذ والغرامة، إضافة إلى حكم واحد غير نهائي بالسجن النافذ والغرامة. كما تضمنت هذه الأحكام ثلاثة أحكام بالبراءة، وستة بعدم قبول الشكوى المباشرة، وسبعة بالغرامة.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية - خلال مؤتمر صحفي - إن "القضاء تبنى خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر إلا في حالات استثنائية".
وأشاد الوزير بمسار إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدار البيضاء والرباط، مثمنا جهود وزارة العدل المغربية في تأهيل القضاة فيا يخص المواد الصحفية.

على صعيد آخر، حصر التقرير حالات الاعتداءات أو التضييق على الصحافيين أثناء مزاولة مهامهم في ست حالات فقط عام 2015، اثنتان منهما تم تسجيلهما ضد السلطات العمومية.