قررت الولايات المتحدة سحب تعهد بمليوني دولار وعدت به لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وإرسال دبلوماسيين من مستوى منخفض إلى مؤتمره الافتتاحي، حسب ما أفاد دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء.

واتهمت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بممارسة رقابة ذات دوافع سياسية، بعد رفض دعوة مجموعات المجتمع المدني إلى بعض الاجتماعات رفيعة المستوى في المؤتمر الذي يستمر يومين.

وقالت هيلي في بيان: "ليس هناك تفسير منطقي لسبب سعي الأمم المتحدة إلى فرض رقابة على هذا المؤتمر، إلا أنها خضعت لضغوط سياسية من حفنة من الدول الشريرة التي لا تتمتع بمصداقية في مواجهة الإرهاب، مثل روسيا، وسوريا، وإيران، وكوبا، وفنزويلا، التي يمثل لها تقييد الدخول ومنع مشاركة المجتمع المدني مبدأً".

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تأسس العام الماضي ويرأسه الدبلوماسي الروسي، فلاديمير فورونكوف.

ووصفت هيلي القرار بأنه "إساءة استغلال لمكتب الأمم المتحدة الجديد لمكافحة الإرهاب، ووصمة عار في سجل الأمم المتحدة حول الشفافية وإشراك المجتمع المدني".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه سيكون هناك أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وستشارك بنشاط في اليوم الثاني من الاجتماعات.