أحالت النيابة العامة 15 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس والإنضمام الى جماعة إرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة ، تحت إشراف خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، اليهم تهم تأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتولي قيادة جماعة تدعو الى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.

كما وجهت النيابة إتهامات بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها بقصد إرتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد ، كما إلتحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في إرتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.