اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن  خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.

ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

ووجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلًا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.

و أشاد النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتوجيه الرئيس السيسي بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين ، مشيرا إلى أنه أمر محمود أن نفكر فى العاملين بالدولة الذين تحملوا مشقة غلاء المعيشة بعد ارتفاع سعر الدولار ، مما أثر على رواتب الموظفين.

 

وطالب شعبان" الرئيس السيسى بإعادة النظر فى رواتب العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذين يستحقون ذلك لما يبذلونه من جهد كبير.

وأشاد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

ورحبت النائبة سيلفا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي وجه بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

 

مؤكدة أن هذه الإجراءات بمثابة عرفان للمواطنين، الذين تحملوا علي مدار الفترات الماضية الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها الدولة المصرية بكافة المجالات، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة لديها مشروع قانون بشأن حد الإعفاء الضريبي وتمت مناقشته بدقة، ومن ثم البيئة التشريعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودة، وبالتالي سيتبقي إقرارها وتنفيذها علي أرض الواقع.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن مثل هذه القرارات في ظل الظروف التى مر بها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، تمثل رسالة  واضحة في أن الدولة بكافة مؤسساتها تدرك ما مر به المواطن، ومن ثم تعمل علي تخفيف العبء من عليها فى ظل الإمكانيات، وكان العام السابق تحركات على مستوي رفع  مستوي الحد الأدني للأجور، ومن ثم التحرك هذا العام نحو تخفيف حد الإعفاء الضريبي وصرف العلاوات المقررة  رسالة  في أن المواطن من الأولويات وعلي الأولويات بشكل مستمر.

وأكدت أن مثل هذه التحركات تؤكد أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تقدر دور المواطن الذي تحمل الكثير، ومن ثم الدور أصبح علي الحكومة لتنفذ هذه التوصيات والتوجيهات في ضوء البيئة التشريعية القائمة من مجلس النواب سواء من إقرار قانون حد الإعفاء أو الموازنة الجديدة .

وأيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

وأكد "الجوهري"، أن هذه القرارات جيدة لصالح العاملين فكلها جاءت من أجل دعم الموظف لتخفيف من الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أنها موازنة الدولة الان أصبحت تسمح بزيادة دعم الموظفين بعد انخفاض الدولار وسعر برميل البترول.

وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن تحسن في موازنة الدولة سينتج عنه أنفراجة على موظفين الدولة إضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة إليهم.

وثمنت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت إصدار توجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخل العاملين بالدولة وتأمين صحة المواطن، معتبرة هذه القرارات بمثابة هدية الرئيس للعاملين بالدولة والمواطنين بالعام الجديد.

وقالت "الكسان" إن هذه هي عادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يختار الوقت المناسب الذي يكافئ فيه جميع العاملين بالدولة يحسن من ظروفهم المعيشية ويوفر لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية تضمن إقرار 7% علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقرار الرئيس اليوم ، فضلا لإقرار علاوة دورية للعاملين غير المخاطبين بنسبة 12%  يصب في النهاية في صالح الموظف.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الهدية الأخري أو القرار الآخر على حد وصفها الذي أقره الرئيس لـ صالح العاملين بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا يعد انتصارًا آخر للعاملين بالدولة، مؤكدة أنها في الآونة الأخيرة قامت بتقديم مشروع قانون يتضمن ذلك الأمر وها هو الرئيس قد قرره.