أقر مجلس النواب الأمبركي، أمس الخميس، مشروع قانون يدين كافة أشكال الكراهية، فيما يسعى الحزب الديمقراطي إلى وقف نقاش مثير للجدل حول معاداة السامية.

ويدين مشروع القانون مختلف أشكال الكراهية، حيث يضم جوانبا كبيرة تستهدف دعاة تفوق العرق الأبيض، إلى جانب فقرات محددة ومكررة ضد معاداة السامية ، فضلا عن تحذيرات من "الإسلاموفوبيا".

وجاء مشروع القانون ضمن مسعى من جانب الديمقراطيين للتعامل مع انقسام في الحزب بشأن إسرائيل ومسألة التعصب.

وكانت النائبة الجديدة من ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، انتقدت إسرائيل واللوبي المؤيد لها، لكن منتقدي النائبة المسلمة يقولون إنها تجاوزت، في سلسلة تعليقات معادية للسامية عن اليهود والمال والولاء المزدوج.

ودافعت نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية ورئيسة مجلس النواب عن إلهان عمر ، قائلة إنها على الأرجح لم تكن تضمر نية لإيذاء أي شخص بتصريحاتها.

وقالت بيلوسي: "لا أعتقد أنها تفهم الثقل الكامل لكلماتها .. أشعر بالثقة في أن كلماتها لا تستند إلى أي موقف معاد للسامية".

ويقول مؤيدوها إن تعليقاتها تخص السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ويميل الأعضاء الأصغر سنا في الحزب الديمقراطي ، وخاصة من ينتمون إلى تيار اليسار، لدعم إلهان بشكل أكبر لكن أولئك الذين يميلون ناحية إسرائيل أرادوا أن يركز مشروع القانون فحسب على معاداة السامية.

وتحولت هذه القضية إلى نقاش موسع في العاصمة الأمريكية، وكان الرئيس دونالد ترامب من بين أولئك الذين أدانوا إلهان عمر وطالبوا بمزيد من العمل من حزبها الديمقراطي.

ورد الديمقراطيون، وعلى رأسهم بيلوسي، قائلين إن الرئيس نفسه ليس بمعزل عن الجدل حول العلاقات العرقية، بما في ذلك تصريحات أدلى بها واعتبرت متعاطفة مع القوميين البيض. وواجه عدد من الجمهوريين ادعاءات مماثلة.

ومن غير المتوقع أن تتوارى هذه القضية بالكامل. ومن المقرر أن تعقد جماعة الضغط الرئيسية المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، مؤتمرا رفيع المستوى في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت تعليقات إلهان عمر التي أثارت الجدل قد أشارت ضمنا إلى سيطرة إيباك على الكونجرس باستخدام المال، وهو ما أشعل الخلاف في البداية.