أصدرت لجنة الضرائب والموازنة فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الأول، أمرا للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى يرفض تسليمها، فى أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الدستورى بين الكونجرس والبيت الأبيض.
وقال رئيس اللجنة، ريتشارد نيل (ديمقراطى):
«أعتبر أن هذه المبادرة تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة». ويرجح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، ما قد يمهد الطريق لمعركة قضائية شرسة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويدور صراع بين وزير الخزانة ستيفن منوتشين واللجنة بشأن هذه المسألة. وكان نيل طلب البيانات الضريبية لترامب خلال الستة أعوام الأخيرة (من 2013 حتى 2018)، مشيرا إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأمريكيين.
وبعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشين الأسبوع الماضى أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكدا أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى «هدف شرعى» ويطرح «مسائل دستورية خطيرة».