قررت المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25  كانون الثاني /يناير، لجلسة 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يُذكر أن دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.