أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من "الإجراءات القمعية" التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد "بحجة مكافحة الإرهاب".

وقال بيان صدر يوم الاثنين عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن "إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية".

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات التركية، رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا في ديار بكر ووان وماردين، واحتجزت مئات الأشخاص كجزء من تحقيق شامل في الإرهاب.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تضع محل الشك نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت، في 31 مارس.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعترف لأنقرة "بالحق القانوني في مكافحة الإرهاب" ، لكنه يعتقد أنه يتعين على السلطات التركية القيام بذلك "وفقا لسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويرى الاتحاد الأوروبي أن وراء هذه الإجراءات "دوافع سياسية".