تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، في دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

كان أكرم الداهش أبو الفتيان قد أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، واختصم كلًّا من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت أولًا بقبول الطعن شكلًا، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدَّهم بالمصروفات، والأتعاب.

وقال أبو الفتيان في دعواه: إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفَله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.